تأسيس شركة في موريشيوس لمقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن إنجاز معظم إجراءات التأسيس عن بُعد من دولة الإمارات، بما في ذلك حجز الاسم، وتوقيع عقد التأسيس، وتقديم طلب الترخيص من هيئة الخدمات المالية عند الحاجة، مع تبادل المستندات إلكترونيًا أو عبر البريد السريع. غير أن بعض الخطوات، ولا سيما بعض متطلبات فتح الحساب المصرفي أو التحقق الشخصي الذي قد يطلبه مصرف معين، قد تستلزم زيارة أو مقابلة عبر الفيديو، لذا ينبغي التأكد من التوقيت والمتطلبات لكل حالة على حدة بدلًا من افتراض أن العملية عن بُعد بالكامل في كل الحالات.

يعتمد ذلك على النشاط ومكان ممارسة الإدارة فعليًا. فالشركة المحلية تناسب النشاط الذي يُمارَس في موريشيوس أو معها؛ وشركة الأعمال العالمية تناسب النشاط العابر للحدود عندما يمكنك استيفاء شروط الجوهر الاقتصادي اللازمة للإعفاء الجزئي وترغب في الوصول إلى معاهدات موريشيوس الضريبية؛ والشركة المرخّصة تناسب المالك المقيم في دولة الإمارات الذي يُبقي الإدارة والسيطرة خارج موريشيوس ولا يحتاج سوى إلى هيكل خفيف غير مقيم. ويعتمد الاختيار الصحيح على الظروف الفردية، وينبغي مراجعته معنا قبل التأسيس.

يمكن عمومًا أن تُدار الشركة المحلية من قِبل غير مقيمين، وفقًا لمتطلبات قانون الشركات المعتادة. أما شركة الأعمال العالمية، فتحتاج عادةً، لاستيفاء شروط الجوهر الاقتصادي التي يقوم عليها الإعفاء الجزئي، إلى مدير مقيم وإدارة محلية، إذ يجب أن تكون الأنشطة الأساسية المولّدة للدخل والموظفون المؤهلون موجودين فعليًا في موريشيوس. أما الشركة المرخّصة فلا تتطلب إدارة مقيمة في موريشيوس، لأن إدارتها وسيطرتها المركزية تقعان، بحكم تعريفها، خارج موريشيوس.

نعم، من حيث المبدأ، لكن كل مصرف يتبع إجراءاته الخاصة بالتحقق من هوية العميل، حيث يطلب إثبات هوية مصدّقًا، وإثبات عنوان، ووصفًا لنشاطك التجاري، وأدلة على مصدر الأموال. ويقرّر المصرف الموافقة ونوع الحساب المعروض ومدة الإجراءات، وتختلف هذه العوامل من حالة إلى أخرى، لذا لا يمكننا ضمان نتيجة أو مدة زمنية، بل يمكننا فقط دعم الطلب بمستندات كاملة.

دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات وموريشيوس حيّز النفاذ منذ 1 سبتمبر 2019 من الجانب الإماراتي، و1 فبراير 2020 من الجانب الموريشيوسي، ويمكن أن تكون ذات صلة بالدخل المتدفق بين الدولتين. وتعتمد كيفية انطباقها على شركة أو فرد معيّن على مكان الإقامة، ونوع الدخل المعني، وأحكام المعاهدة المحددة، وهو ما نراجعه كجزء من عملية هيكلة وضعك.

يشير الجوهر الاقتصادي إلى الشروط التي يفرضها كل من هيئة الخدمات المالية وقانون الضرائب الموريشيوسي للاستفادة من الإعفاء الجزئي بنسبة 80% على دخل أجنبي محدد: يجب أن تُمارَس الأنشطة الأساسية المولّدة للدخل فعليًا في موريشيوس، وأن يتوفر لدى الشركة عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين تأهيلًا مناسبًا، وأن تكون نفقاتها متناسبة مع أنشطتها. وبدون استيفاء هذه الشروط، لا يُطبَّق الإعفاء، ولا تنطبق أي إشارة إلى معدل ضريبة فعلي قريب من 3%، لذا يُخطَّط للجوهر الاقتصادي ويُراجَع كجزء من عملية تأسيس الشركة.

إن تأسيس شركة في موريشيوس لا يجعلك، في حد ذاته، مقيمًا ضريبيًا شخصيًا في موريشيوس. تخضع الإقامة الضريبية للأفراد لمعايير مستقلة، تتمثل عمومًا في الإقامة الفعلية لمدة 183 يومًا خلال السنة المالية، أو 270 يومًا خلال السنة المالية الحالية والسنتين الماليتين السابقتين لها مجتمعتين، أو اتخاذ موريشيوس محل إقامة دائم (domicile). فإذا بقيت مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة ولم تستوفِ هذه المعايير، فإن وضعك الضريبي الشخصي يُقيَّم بشكل مستقل عن وضع الشركة، وذلك وفقًا لظروفك الفردية.

يمكن لشركة في موريشيوس أن تمتلك حصصًا في كيان إماراتي، وذلك رهنًا بقواعد الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالملكية الأجنبية أو المؤسسية للأسهم، والتي تختلف باختلاف المنطقة الحرة أو ولاية البر الرئيسي، وينبغي التحقق منها لدى الجهة الإماراتية المختصة. أما من جانب موريشيوس، فإن مدى ملاءمة شركة محلية (Domestic company) أو شركة أعمال عالمية (GBC) أو شركة مرخصة (Authorised Company) يتوقف على مكان إدارة المجموعة وطبيعة الدخل المعني، وهو أمر نقوم بتقييمه كجزء من عملية هيكلة شركتك، لا افتراضه مسبقًا.