صندوق حماية الأصول في موريشيوس

يجب تأسيس صندوق حماية الأصول بشكل استباقي — قبل نشوء أي مطالبات من الدائنين أو قبل إمكانية توقعها بصورة معقولة. فتسوية الأصول في صندوق بعد نشوء المطالبة، أو في حال إعسار المؤسِّس، يزيد بشكل كبير من احتمال الطعن في التأسيس بوصفه تصرفاً احتيالياً بموجب قانون الصناديق الائتمانية لعام 2001. لذا فإن التخطيط المبكر والوقائي أمر أساسي.

بموجب قانون الصناديق الائتمانية لعام 2001، يجوز للدائن الطعن في عملية التأسيس إذا تمت بنية الإضرار بالدائنين وكان المؤسِّس معسراً وقتها أو أصبح معسراً نتيجة لذلك. وتبلغ مدة التقادم لهذا الطعن عامين من تاريخ التأسيس. أما عمليات التأسيس التي تتم بشكل سليم من قِبل مؤسِّسين موسرين ودون نية احتيال فتتمتع بحماية قوية بعد انقضاء هذه المدة.

نعم. يمكن إدراج المؤسِّس ضمن المستفيدين على سبيل التقدير. وللأمين الاستئماني سلطة — لا التزام — بإجراء توزيعات لصالح المؤسِّس عند الاقتضاء، مسترشداً بخطاب الرغبات. والاحتفاظ ببعض إمكانية الاستفادة من أصول الصندوق لا يمس في حد ذاته بهيكل حماية الأصول، شريطة أن يمارس الأمين الاستئماني سلطته التقديرية المستقلة الفعلية.

يمكن لصندوق حماية الأصول الاستئماني أن يحتفظ بأي أصل مملوك بصورة قانونية: النقد والودائع المصرفية، والأوراق المالية المدرجة، وأسهم الشركات الخاصة (بما في ذلك شركات GBC)، والعقارات، والملكية الفكرية، وغيرها من الأصول الشخصية أو التجارية. ويمكن تجميع الأصول الموجودة في ولايات قضائية متعددة ضمن صندوق استئماني موريشيوسي واحد، رهنًا بالإجراءات القانونية المناسبة في كل ولاية قضائية.

خطاب الرغبات غير مُلزم. فهو يقدم توجيهاً مهماً بشأن تفضيلات المؤسِّس في التوزيع، غير أن على الأمين الاستئماني ممارسة تقديره المستقل والتصرف بما يخدم مصلحة المستفيدين على أفضل وجه. فالأمين الاستئماني الذي يتبع خطاب الرغبات بشكل آلي دون تقدير مستقل يخاطر بالمساس بصحة هيكل الصندوق.

لا تُنفّذ موريشيوس تلقائياً الأحكام القضائية الأجنبية الرامية إلى الوصول إلى أصول الصندوق متى كان التأسيس صحيحاً بموجب القانون الموريشيوسي. غير أن مسألة نفاذ الأحكام الأجنبية مسألة معقدة تختلف باختلاف الولاية القضائية، وننصح بشدة بالحصول على استشارة قانونية متخصصة في جميع الولايات القضائية ذات الصلة.

الحامي طرف ثالث مستقل يُعيَّن للإشراف على الأمين الاستئماني وحماية مصالح المؤسِّس. وقد تشمل صلاحيات الحامي المحددة في عقد التأسيس الموافقة على التوزيعات الكبرى، وعزل الأمين الاستئماني واستبداله، والموافقة على التعديلات، وتلقي الحسابات والتقارير. ولا يتولى الحامي إدارة الصندوق يومياً، بل يوفر رقابة على مستوى الحوكمة.

لا تُدرَج تفاصيل الصناديق الائتمانية في أي سجل عام في موريشيوس. إذ يحتفظ الأمين الاستئماني المرخّص بمعلومات المستفيدين وتفاصيل الأصول بسرية، ولا يُفصح عنها إلا لهيئة الخدمات المالية (FSC) بصفة سرّية. وتزيد هذه السرية من صعوبة تحديد المدّعين المحتملين لأصول الصندوق واستهدافها، مما يضيف طبقة عملية إلى الحماية القانونية.