خدمات الاستشارات الضريبية في موريشيوس

أبرمت موريشيوس اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع الهند تنص على تخفيض معدلات الضريبة المقتطعة على الأرباح الموزعة والفوائد وبعض أنواع الدخل الأخرى. وتعتمد المعدلات المطبقة على الأحكام المحددة للاتفاقية وطبيعة الدخل. وللمطالبة بمزايا الاتفاقية، يجب أن يكون الكيان الموريشيوسي مقيمًا ضريبيًا حقيقيًا، وأن يستوفي متطلبات الجوهر الاقتصادي، وأن يحمل شهادة إقامة ضريبية سارية المفعول. ويُنصح بطلب مشورة متخصصة للتأكد من أهلية الاستفادة من الاتفاقية والمزايا المترتبة عليها في كل حالة على حدة.

نعم. تخضع جميع خدمات الاستشارة الضريبية لالتزامات صارمة بالسرية المهنية. ولا نفصح عن معلومات العملاء أو مواقفهم الضريبية أو تفاصيل هياكلهم لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية صريحة، إلا عندما يقتضي ذلك القانون الموريشيوسي أو التزام تنظيمي. وتُعد السرية مبدأً أساسيًا في خدمتنا المهنية.

نحرص على أن تكون جميع الهياكل التي نقدم المشورة بشأنها متوافقة مع الحد الأدنى من معايير مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويشمل ذلك تقديم المشورة بشأن متطلبات الجوهر الاقتصادي، والتأكد من عدم المطالبة بمزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلا حيث يدعمها نشاط تجاري حقيقي، وتوثيق مواقف تسعير التحويل، وتجنب ترتيبات عدم التطابق الهجينة. ولا نوصي بهياكل تعتمد على الشكل دون الجوهر.

اختبار الغرض الرئيسي (PPT) هو حكم لمكافحة التجنب الضريبي يُدرج في معظم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الحديثة، بما في ذلك تلك المُبرمة بموجب الصك متعدد الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وينص هذا الاختبار على إمكانية حرمان أي ترتيب من مزايا الاتفاقية إذا كان أحد أغراضه الرئيسية هو الحصول على تلك المزايا. ونقدم المشورة بشأن هياكل ذات جوهر تجاري حقيقي حتى يمكن المطالبة بمزايا الاتفاقية بثقة.

نعم. يمكن لشركة الأعمال العالمية (GBC) في موريشيوس أن تمتلك حقوق الملكية الفكرية وأن تتلقى إتاوات من مرخّص لهم بالملكية الفكرية في الدول الشريكة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مع تخفيض معدلات الضريبة المقتطعة على الإتاوات بموجب الاتفاقيات المعمول بها. ويجب أن تستوفي شركة الأعمال العالمية متطلبات الجوهر الاقتصادي، وأن تُطوَّر الملكية الفكرية وتُدار من موريشيوس امتثالاً للإجراء الخامس من مشروع BEPS الخاص بمكافحة الممارسات الضريبية الضارة. ونقدم المشورة بشأن هياكل حيازة الملكية الفكرية ضمن إطار متوافق بالكامل.

شهدت موريشيوس أحيانًا إعادة تفاوض على بعض الاتفاقيات أو تعليقها — كما حدث في تعديل اتفاقية الازدواج الضريبي مع الهند عام 2016. ونراقب باستمرار وضع جميع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ذات الصلة، وننبه العملاء فورًا عند الإعلان عن تغييرات قد تؤثر على الهياكل القائمة. وعند حدوث تغيير جوهري، نقدم مشورة لإعادة الهيكلة بما يتلاءم مع المشهد الجديد للاتفاقية.

تطبق العديد من الدول — بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرها — قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة (CFC)، التي قد تنسب دخل الشركة التابعة الأجنبية إلى الشركة الأم إذا لم تكن تلك الشركة التابعة تمارس نشاطًا تجاريًا حقيقيًا. ويكون الكيان الموريشيوسي الذي يتمتع بجوهر اقتصادي كافٍ ونشاط تجاري حقيقي في وضع جيد لتجاوز تحليل قواعد CFC، إلا أن تطبيق هذه القواعد يختلف بشكل كبير من ولاية قضائية إلى أخرى. ونعمل مع مستشارين محليين في البلد المعني لتقييم مدى التعرض لقواعد CFC.

نعم. نقدم المشورة بشأن المعاملة الضريبية في موريشيوس لدخل الصناديق الائتمانية (Trusts) وتوزيعاتها والتسويات المتعلقة بها، وكذلك التفاعل بين إطار الصناديق الائتمانية في موريشيوس والقوانين الضريبية لولايات المؤسس والمستفيدين. والمعاملة الضريبية للصناديق الائتمانية معقدة وتختلف بحسب الولاية القضائية، لذا يُنصح دائمًا بطلب مشورة متخصصة في كل بلد ذي صلة إلى جانب استشارتنا الخاصة بموريشيوس.