صندوق الائتمان الخيري في موريشيوس

تتبع موريشيوس التصنيف المعمول به في القانون العام للأغراض الخيرية: تخفيف وطأة الفقر، والنهوض بالتعليم، ونشر الدين، وسائر الأغراض التي تعود بالنفع على المجتمع. ويجب أن تكون الأغراض خيرية حصراً — فالصندوق ذو الأغراض المختلطة الذي يتضمن أغراضاً غير خيرية لا يستوفي شروط الصفة الخيرية بموجب قانون الصناديق الائتمانية لعام 2001.

نعم. يمكن للصندوق الائتماني الخيري في موريشيوس تمويل ودعم مشاريع في أي مكان في العالم، بشرط أن تندرج الأنشطة ضمن الأغراض الخيرية المحددة في سند التأسيس. ويُعد منح التمويل الدولي أمراً شائعاً في الصناديق التي تنشئها أسر أو شركات ذات رسالة خيرية عالمية.

تتوقف إمكانية خصم التبرعات ضريبياً للمانح على الولاية القضائية التي ينتمي إليها. وفي موريشيوس، قد تستفيد بعض التبرعات المقدمة إلى جمعيات خيرية معتمدة من تخفيضات ضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1995. وينبغي للمانحين الدوليين استشارة مستشاريهم الضريبيين المحليين لتحديد ما إذا كان تبرعهم لصندوق ائتماني خيري في موريشيوس يستوفي شروط الإعفاء في بلدهم.

يجوز للصندوق الائتماني الخيري الذي يخصص دخله حصرياً لأغراضه الخيرية أن يحصل على إعفاء من ضريبة الدخل في موريشيوس بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1995، رهناً بموافقة هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA) واستمرار الامتثال. أما الدخل غير المخصص لأغراض خيرية فقد يخضع لمعدل ضريبة الشركات القياسي البالغ 15%. ويُنصح بالحصول على استشارة ضريبية متخصصة.

نعم. يمكن أن ينص سند التأسيس على إنشاء لجنة استشارية أو فريق استشاري للمانحين يقدم توصيات إلى الوصي بشأن تخصيص المنح. ويحتفظ الوصي بالمسؤولية الائتمانية النهائية، غير أنه عملياً يولي وزناً كبيراً لتوصيات الجهة الاستشارية عند تنفيذ الأنشطة الخيرية.

يجب على الوصي الاحتفاظ بحسابات سليمة، وإعداد بيانات مالية سنوية، وإيداع الإقرارات لدى هيئة الخدمات المالية (FSC). ويُعد تقديم تقارير عن الأثر إلى المانحين والمستفيدين من أفضل الممارسات ويُوصى به تعزيزاً للمصداقية. وقد يُطلب، بحسب أنشطة الصندوق، تقديم تقارير إضافية إلى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA) أو جهات أخرى.

نعم. غالباً ما تنشئ الشركات صناديق ائتمانية خيرية لتنظيم برامجها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويوفر الصندوق أداة مخصصة ومعزولة لأموال المسؤولية الاجتماعية، مع حوكمة مهنية ومساءلة ومصداقية عامة. ويمكن للشركات في موريشيوس التي تقدم تبرعات مستوفية للشروط الاستفادة من تخفيضات ضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1995.

يجب أن يحدد سند تأسيس الصندوق مصير الأصول المتبقية عند الحل. وفي حالة الصندوق الخيري، يجب تخصيص الأصول لأغراض خيرية أخرى — إذ لا يجوز أن تعود إلى المؤسس أو تُوزَّع على مستفيدين غير خيريين. ونحن نقدم المشورة بشأن صياغة أحكام الحل المناسبة منذ البداية.