المزايا والحوافز الضريبية في موريشيوس

تُقدّم موريشيوس واحدًا من أكثر الأنظمة الضريبية تنافسية واحترامًا دوليًا في مصافّ المراكز المالية الدولية المُنظَّمة. فعلى خلاف الولايات القضائية عديمة الضريبة التي تواجه تدقيقًا متصاعدًا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل المالي (فاتف)، نجحت موريشيوس في تحقيق توازن نادر: بيئة ضريبية تنافسية حقيقية مقرونة بإطار تنظيمي رصين متوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعترف به البنوك والمستثمرون والسلطات الضريبية حول العالم وتحترمه. يبلغ معدل ضريبة الشركات المعياري 15%، يُطبَّق بصورة موحّدة على جميع الشركات المقيمة ضريبيًا في موريشيوس دون رسوم إضافية أو تحميلات أخرى.

وبالنسبة لشركات الأعمال العالمية (GBC) المؤهَّلة التي تستوفي اشتراطات الحضور الفعلي، يتيح نظام الإعفاء الجزئي خفض المعدل الضريبي الفعلي على فئات معينة من الدخل الأجنبي المصدر - بما يشمل الأرباح الأجنبية والفوائد والإتاوات ودخل صناديق الاستثمار الجماعي والدخل من الأنشطة المالية - من خلال منح إعفاء بنسبة 80% على الدخل المؤهَّل. وقد يُفضي ذلك إلى معدل ضريبي فعلي لا يتجاوز 3% على الدخل المؤهَّل، رهنًا بالامتثال لمتطلبات الحضور الفعلي والظروف الفردية. أما على صعيد الأفراد، فيُطبَّق معدل ثابت قدره 15% على الدخل الخاضع للضريبة.

ولا توجد ضريبة على أرباح رأس المال سواء للأفراد أو الشركات، ولا ضريبة على الميراث أو التركات، ولا ضريبة على الهبات، ولا ضريبة استقطاع على الأرباح التي تدفعها الشركة الموريشيوسية للمساهمين غير المقيمين، ولا رسوم طوابع على تحويلات الأسهم. ويُضاف إلى هذه المزايا مجتمعةً شبكة اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي التي تضم أكثر من 45 اتفاقية، مما يعني أن الهيكل الموريشيوسي الموضوع والمتوافق تنظيميًا يمكنه خفض العبء الضريبي الإجمالي على الأعمال والاستثمارات الدولية خفضًا ملموسًا. ويجب تقييم جميع المزايا الضريبية في ضوء الظروف الفردية والتشريعات المعمول بها والمعاملة أو الهيكل المعني تحديدًا.

وإذ تتغير القوانين الضريبية باستمرار، فإن الاستعانة بمشورة متخصصة يبقى أمرًا لا غنى عنه.