البيئة التنظيمية في موريشيوس

بنت موريشيوس واحدة من أكثر البيئات التنظيمية مصداقيةً واحتراماً على الصعيد الدولي في أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي. وهذا لم يكن وليد الصدفة؛ إذ حرصت الحكومات المتعاقبة والجهات التنظيمية على إعطاء الأولوية لجودة التنظيم والامتثال الدولي والشفافية بوصفها ركائز أساسية لاستراتيجية المركز المالي الدولي للبلاد. وتتمثل الجهتان التنظيميتان الرئيسيتان في: لجنة الخدمات المالية (FSC) وبنك موريشيوس (BoM).

أُسِّست لجنة الخدمات المالية بموجب قانون الخدمات المالية لعام 2007 وهي الجهة التنظيمية والرقابية المستقلة لجميع الخدمات المالية غير المصرفية في موريشيوس — بما فيها الأعمال الدولية (ترخيص GBC) وإدارة الصناديق وإدارة أعمال الصناديق ومخططات الاستثمار الجماعي والتأمين والتداول في الأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية وغيرها من الخدمات المالية. أما بنك موريشيوس فهو البنك المركزي والجهة التنظيمية الاحترازية للقطاع المصرفي. تُشرف هاتان المؤسستان معاً على قطاع خدمات مالية يُسهم بنحو 12–15% من الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس ويوظّف آلاف المهنيين.

يتماشى الإطار التنظيمي لموريشيوس مع المعايير الدولية في كل المجالات الرئيسية؛ إذ يستوفي معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للشفافية وتبادل المعلومات، ويشارك في معيار الإبلاغ المشترك (CRS) وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، ونفّذ توصيات منظمة OECD المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، وهو عضو في مجموعة مكافحة غسيل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG) — مطبِّقاً توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لا تقع موريشيوس على أي قوائم سوداء أو رمادية لمنظمة OECD أو الاتحاد الأوروبي أو مجموعة FATF، وقد حظيت باعتراف من كبرى الهيئات الدولية بوصفها ولاية قضائية تعاونية. يقوم النظام القانوني على مزيج من تقاليد القانون العام (الإنجليزي) والقانون المدني (الفرنسي)، مما يوفر بيئة قانونية مألوفة للشركات الدولية من كلا التقليدين القانونيين.

القضاء مستقل، ويعمل مجلس الملكة الخاص في لندن بوصفه محكمة الاستئناف العليا.