المنطقة الحرة في موريشيوس

أُسِّست منطقة موريشيوس الحرة (Freeport) عام 1992 باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية البلاد لتموضعها مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجستية بين أفريقيا وآسيا. وتخضع هذه المنطقة لقانون المنطقة الحرة لعام 2004 (بصيغته المعدَّلة)، وتمتد على مساحة نحو 30 هكتاراً من البنية التحتية اللوجستية المتخصصة الواقعة في موقع استراتيجي قرب ميناء بورت لويس ومطار الشيخ سيووساغور رامغولام (SSR) الدولي. واليوم، تضم المنطقة نحو 268 مشغّلاً مرخصاً، بينهم 10 مزودين للخدمات اللوجستية لأطراف ثالثة و3 مطورين من القطاع الخاص، وتوفر عمل أكثر من 4,000 شخص في أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع الخفيف.

وتهدف المنطقة الحرة إلى تيسير طيف واسع من الأنشطة التجارية الدولية، تشمل: استيراد البضائع وإعادة تصديرها، والتخزين والتوزيع، والتصنيع الخفيف والتجميع، والتصنيف والتعبئة، ومستودعات السفن والتزود بالوقود، وعمليات الشحن العابر. كما توفر بيئة معفاة من الجمارك وذات كفاءة ضريبية، تتيح للشركات الدولية تخزين البضائع ومعالجتها وإعادة توزيعها عبر أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهندي دون تكبّد الرسوم الجمركية والضرائب التي تُطبَّق عادةً على البضائع الداخلة إلى موريشيوس. يجعل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لموريشيوس — في قلب المحيط الهندي عند ملتقى أفريقيا وآسيا — المنطقة الحرة مركزاً مثالياً للشركات الساعية إلى الوصول إلى سوق الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) الذي يضم 560 مليون مستهلك، ومنطقة السادك (مجموعة تنمية جنوب أفريقيا)، واقتصادات جزر المحيط الهندي.

وموريشيوس عضو في كل من الكوميسا والسادك، وتستطيع البضائع المنشأة في المنطقة الحرة أو العابرة منها الاستفادة من حق الوصول التفضيلي إلى الأسواق بموجب هذه الاتفاقيات التجارية الإقليمية. ويُعدّ مجلس التنمية الاقتصادية (EDB) في موريشيوس الجهة الرئيسية المسؤولة عن الإشراف على ترخيص المنطقة الحرة وتطويرها، إذ يُصدر شهادات المنطقة الحرة للمشغّلين والمطورين المستوفين للمتطلبات، ويعمل على جذب استثمارات جديدة وتوسيع نطاق الأنشطة داخلها. وقد شهدت منطقة موريشيوس الحرة تطوراً ملحوظاً منذ نشأتها، إذ نمت من منشأة عبور بسيطة إلى منصة شاملة للخدمات اللوجستية والتصنيع الخفيف تشكّل حلقة وصل محورية في سلاسل الإمداد للشركات العاملة عبر القارة الأفريقية ومنطقة المحيط الهندي الأوسع.

ومع منشآت التخزين الحديثة وإجراءات التخليص الجمركي الفعّالة والنظام الضريبي الجذّاب، تحافظ منطقة موريشيوس الحرة على مكانتها بوصفها من أكثر عروض المناطق الحرة تنافسية في المنطقة.